به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد شدید امام جمعه تهران از معافیت های مالیاتی/ نفت به مصیبت اقتصاد کشور تبدیل شده/ پیش شرط مهار تورم استقلال بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۸۶۳۸

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد ظهر امروز (جمعه- ۱۱ فروردین) در خطبه ‌های نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، بیان کرد: ماه رمضان ماه حضور عقلانیت و قرآن در عرصه حیات بشر است. آحاد جامعه و مسئولان نظام اسلامی باید از همه ظرفیت خود برای آراستگی به علم، اتخاذ تصمیمات صحیح و اجرای درست آن تصمیمات بهره ببرند که این روش راه رسیدن به کمال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با تبریک روز ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی تصریح کرد: اگر ملت در صحنه حضور داشتند، فقیه عادل در محور قدرت قرار می گیرد، اگر مردم مدیریت صحنه های سیاسی را در دست داشته باشند راه برای اقتدار ملی هموار می گردد. جمهوری اسلامی و به تعبیر رهبری مردم سالاری دینی بر دو رکن امت و ملت استوار است. این بازو و رکن اسلامیت، جمهوریت نماد حضور مردم و مردم سالاری است و رکن رکین ولایت و رهبری انسان عالم، عادل و فقیه و به عبارت دیگر ولایت علم و فقه ثمره حضور فقیه و اسلام شناس صالح و عادل در راس هرم قدرت است.

وی افزود: باید این دو گوهر گرانبها را پاس داشت و از تمام توان خود برای ارتقای جمهوری اسلامی استفاده کنیم. حضور مردم در راهپیمایی های عظیم و فشرده در کنار صندوق های رای نماد جمهوریت است که باید این روز را گرامی داشت و این سرمایه عظیم اجتماعی یعنی مردم سالاری دینی را با تقویت پیوند دولت و ملت، نظام سیاسی و بدنه و آحاد جامعه استحکام بخشید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: رهبری با شعار «مهار تورم، رشد اقتصادی» بر رشد مستمر و سریع اقتصاد در راستای تحول در اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه ملی تاکید کردند. از شعارهای اقتصادی در طول ۱۶ سال اخیر واقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به خوبی استفاده می شود، اولویت اصلی و دغدغه اساسی حکمرانی در کشور بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی است.

ابوترابی فرد افزود: برای اصلاح معیشت مردم به ویژه با توجه به جنگ سنگین اقتصادی که وزارت خزانه داری آمریکا را به مرکز فرماندهی برای رصد و اعمال اقدامات محدود کننده اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران تبدیل کرده است، لذا وظیفه مضاعف داریم تا اولا احترام و اقتدار ملت را مورد توجه قرار دهیم و همچنین پاسخ به نیازهای مردم وظیفه سنگینی را بر عهده آحاد مسئولین، فعالان اقتصادی و صاحبان اندیشه نهاده است.، ثانیا در یک جبهه سنگین رویارویی با قدرت های مسلط جهان قرار داریم و نمی توان در این میدان راه را برای فرصت دشمن هموار کرد و باید ایستاد و در مسیر افزایش اقتدار گام برداشت.

وی در ادامه تاکید کرد: بدون تردید مهار تورم اولویت نخست برای حرکت به سمت اصلاح شاخص های کلان اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم است. هیچ صاحب اندیشه ای در این حقیقت تردید ندارد. امروز مهار تورم باید به مساله اصلی مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

امام جمعه موقت تهران افزود: رشد اقتصادی را باید بانک مرکزی گزارش کند، اما رشد تورم را بازار فراروی ما قرار داده است، مساله مهم سیاسی و اجتماعی است. همچنین نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش بینی توسط فعالان اقتصادی می‌شود و نمی‌توانند افق پیش رو را پیش‌بینی کنند، لذا حرکت فعال اقتصادی آنها کند می‌شود و نا اطمینانی نسبت به آینده به وجود می آید. با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی باید زمینه پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را فراهم کنیم تا بستر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت ایجاد شود.

وی با برشمردن علل اساسی تورم مستمر در کشور بیان کرد: شاخص درآمدهای نفتی یکی از این عوامل است که نفت باید موتور اقتصاد کشور و پیشران اقتصادی ملی باشد، اما متاسفانه در کشور ما نفت به مصیبت اقتصاد تبدیل شده است و اگر نفت را از اقتصاد ایران قطع کنند، همه کلیدها خاموش می‌شود. اگر از این سرمایه ملی درست استفاده می کردیم با سیل ثروت روبرو بودیم.

وی در رابطه با راه مهار تورم اولین اقدام را این دانست که نباید امروز را به فردا بیندازیم و عنوان کرد: کلیدی‌ترین پیش شرط برای مهار تورم استقلال بانک مرکزی است. از بعد نهادی و نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نیز اعمال نفوذ دولت در این حوزه و نقش وزرای اقتصادی در تصمیم گیری ها، در شورای پول و اعتبار و از بعد ساختاری وابستگی بودجه های دولت به نفت و ارزهای حاصل از آن و نقش بانک مرکزی در تامین ریال برای دولت و در نتیجه افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی و جبران کسری بودجه توسط نظام بودجه و بانک مرکزی کشور از اساسی ترین مشکلات در ساختار اقتصادی ایران است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه عنوان کرد: بانک مرکزی باید در سه حوزه حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و انضباط شبکه بانکی کشور دارای هدف بلندمدت و تعریف شده باشد. این بانک باید اهداف خود را تعریف کند و نقشه راه خود را برای تحقق این وظایف که بر شانه های او نهاده شده، در معرض نگاه مردم و صاحبان فکر قرار دهد. دغدغه رئیس کل بانک مرکزی نباید تامین کسری بودجه دولت باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی و ابزارهای سیاستی مناسب برای مدیریت نقدینگی برخوردار باشد، چراکه بدون اختیارات نمی شود از او انتظار داشت. همچنین باید شفاف در زمینه اطلاعات اقتصادی و گزارش عملکرد خود عمل نماید.

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه استقلال اداری، سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی از موضوعات مهم است، گفت: یکی از پیشرفت های اصلی اجرای مهار تورم استقلال درجه بالای بانک مرکزی است که متاسفانه در ایران وجود ندارد. کنترل حجم پول و انضباط پولی نیازمند برخورداری بانک مرکزی از درجه قابل قبول استقلال است. استقلال بانک مرکزی رکن کلیدی است و اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و سیاست های مالی دولت با استقلال بانک مرکزی گره خورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس باید از همه ظرفیت خود برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و توسعه نظام مالیاتی استفاده کند. این چه کشوری است که رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از معافیت های مالیاتی است؟ بر این اساس فشار این معافیت ها را مردم تحمل می‌کنند که باید این موضوع در ناترازی بودجه و استقلال از نظام بانکی و رشد پایه پولی کشور دیده شود. امروز سیاست های مالی سلطه کامل بر سیاست های پولی دارد و این به آن معنی است که بانک مرکزی نمی تواند در سیاست های پولی مستقل عمل کند.

امام جمعه موقت تهران در عین حال خاطرنشان کرد: دولت در برنامه هفتم باید بر دو اصل مهار تورم و تولید تاکید کند و سیاست ابلاغی رهبر انقلاب که فرمودند در برنامه هفتم توسعه باید شاهد رشد مستمر پایدار اقتصادی ۸ درصد باشیم، تحقق یابد.

ابوترابی فرد خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضا داریم در برنامه هفتم توسعه مطالبات جدید خلق نکرده و راه را برای افزایش هزینه های جاری و غیر جاری کشور هموار نکنید و راه را برای خلق ثروت هموار کنید. خلق ثروت محصول رشد اقتصادی مستمر و پایدار است نه وعده ها و افزایش مطالبات.

وی در پایان تاکید کرد: برنامه هفتم باید به موتور حرکت اقتصاد ملی تبدیل شود. با نگاه به سیاست های ابلاغی از خلق پیشنهاداتی که در این شرایط اجرای آن ممکن نیست پرهیز شود که امیدواریم در این مسیر درست قدم برداریم.

بیشتر بخوانید:

خطیب جمعه تهران ابوترابی فرد: باید مردم بدانند کشور چگونه اداره می شود / «عدم شفافیت»، آغاز ناکارآمدی‌هاست

۲۱۲۱۷

کد خبر 1748979

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نماز جمعه تورم استقلال بانک مرکزی ابوترابی فرد رشد اقتصادی برنامه هفتم جمعه تهران مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۸۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم